شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
سیدمحمدرضا رضوی عراقی ناظر و مدرس حوزه بانکی:
بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به دیگر بانک‌ها نشان دهد و به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
هشت بانک دارای کفایت سرمایه منفی کدامند؟
نسبت کفایت سرمایه ، نمایانگر توانایی بانک در مقابله با ریسک‌های مالی است؛ ریسک‌هایی که ممکن است به ورشکستگی بانک منجر شده و سرمایه سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد. حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بین ۱۲ تا هشت درصد است. رقمی که مطابق استاندارد، برای مدیریت ریسک در شرایط بحرانی طراحی شده و در شرایط عادی نمی‌تواند معیار کافی برای پایداری و سلامت مالی بانک‌ها باشد. بررسی‌ها نشان داده است که از این ۲۹ بانک، تنها ۱۰ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. بالاترین کفایت سرمایه بانک‌های دولتی مربوز به بانک مسکن با ۱۲.۸۹ درصد است. سپس بانک ملت، سامان و پاسارگاد با نسبت ۱۰.۷۸، ۱۰.۲۷ و ۱۰.۱۳ درصد قرار دارد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۹.۳۶ با نسبت پایین‌تر قرار گرفته است. نسبت کفایت سرمایه ۱۸ بانک کشور زیر هشت درصد اعلام شده است. از این میان، هشت بانک آینده، سرمایه، دی، سپه، ایران زمین، ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، درحال تجربه کفایت سرمایه منفی هستند. رقمی که در بانک آینده به منفی ۳۶۰.۵۲ درصد رسیده است! بانک توسعه تعاون و بانک ملی هر کدام با ۶.۶۳ و ۶.۵۷ درصد و بانک قرض‌الحسنه رسالت و اقتصاد نوین ۶.۳۷ و ۶.۲۳ درصد از حالت استاندارد بانکی خارج شده‌اند. سپس بانک تجارت با ۵.۹۸ درصد و بانک صنعت و معدن و بانک رفاه با نسبت ۵.۷۹ و ۵.۵۶ درصد قرار گرفته است. در خصوص بانک ملی بعنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی، واقعا باید پرسید که چرا باید کفایت سرمایه زیر هشت داشته باشد؟ در روز‌های آتی، گزارشاتی انتقادی با رویکرد و جهت دهی‌های قابل استفاده برای مداخله در بحران توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره بانک ملی، منتشر خواهیم نمود.
کد خبر: ۳۹۷۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۸
فاجعه کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی:
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استانداردهای جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود. در چارچوب استانداردهای جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
با حکم وزیر اقتصاد؛
طی حکمی از سوی دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی خورسندیان به سمت مدیرعامل بانک مسکن منصوب شد. در حکم صادره برای خرسندیان ۱۲ ماموریت اساسی ذکر شده است. علی خورسندیان متولد ۱۳۴۴ دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی بوده و پیش از این مدیرعاملی بانک صنعت و معدن را بر عهده داشته است. مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن، مدیر کل دفتر امور بانکی و بیمه و مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر سوابق اجرایی وی است. خورسندیان جایگزین سیدعباس حسینی میشود که تیرماه سال گذشته به سمت مدیر عاملی بانک تخصصی مسکن منصوب شده بود.
کد خبر: ۳۹۶۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی:
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آنها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته میشود.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی:
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
همتی وزیر اقتصاد:
همتی وزیر اقتصاد با تاکید بر عزم دولت برای بازگرداندن اعتماد به بورس گفت: هم اکنون در موقعیتی نیستیم که به سبد کالای اساسی مردم آسیب برسد چرا که جامعه تحمل هیچ اقدام شوک‌آوری را ندارد. وی بیان داشت که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه تقریباً نزدیک به ۱۴ چالش مهم اقتصادی داریم، اظهار کرد: نتیجه تمام فعالیت‌هایی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم باید در ۴ متغیر مهم کلان اقتصادی نمایان شود؛ کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش بیکاری. اگر تلاش‌هایمان در اقتصاد به این ۴ نتیجه نرسد، عملاً فایده ندارد.علی رغم یارانه‌های آشکار و پنهان وحشتناکی که می‌دهیم اما وضعیت عمومی مردم مناسب نیست . نرخ بیکاری واقعی ۱۳ درصد است نه ۷ درصد .تمرکز دولت بر کاهش کسری بودجه قرار دارد.۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان رانت اختلاف نرخ ارز در سال گذشته بوده است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
هشت بانک ایجاد کننده ناترازی :
نسبت کفایت سرمایه از مهمترین شاخص‌های سلامت بانکی به شمار می‌رود. طبق استاندارد بانک‌مرکزی این شاخص باید بین ۸ تا ۱۲درصد باشد. بررسی‌ها نشان می دهد که از میان ۳۰بانک بررسی‌شده تنها ۱۱بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.
کد خبر: ۳۹۵۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات:
به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر میشود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها میشود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی میشود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها میشود، انجام میشود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.
کد خبر: ۳۹۵۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
آقایان نماینده مجلس، لطفا جمع و جورتر رفتار کنید؟
در مراسم افتتاح خدمات جدید بانک شهر در حوزه اتباع(کارت اتباع)، شاهد حضور سه نماینده محترم مجلس بودیم که حضورشان برای برخی از منتقدین و بخشی از افکار عمومی، جای اما و اگر فراوان داشته است. چرا که نه با خدماتی نوین مواجه بودیم و نه تحولی خاص در بانکی پیشرو مطرح می باشد؟ صحبت های مملو از تعارف و بعضا غلو آمیز برخی از این عزیزان نیز جای اما و اگرهای فراوان بر جای گذاشته است. آنهم در بانکی که وضعیت شش شاخص اصلی یعنی شاخص کفایت سرمایه ، تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، تسهیلات مشکوک‌الوصول به غیرجاری، تسهیلات اشخاص مرتبط به کل تسهیلات، تفاوت درآمد تسهیلات به هزینه سود سپرده و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه ،جای بحث دارد. دیگر نکته قابل تاکید اینکه، در راستای تامین منافع ملی و تقویت روند خدمات رسانی در بانک شهر و با توجه به بسته بودن فضای تعامل متقابل رسانه با بانک، اقدام به انتشار سلسله مسائلی مرتبط با این بانک با رویکرد نقد مشفقانه خواهد شد. امیدواریم که عزیزان ما در بانک شهر با اخلاقی صبورانه بر ما منت نهاده و حساسیت های لازم برای پاسخگویی به افکار عمومی را داشته و در صورت صحیح بودن نقدها، مطالبه گری ها، شفاف سازی ها و افشاگری ها ، اصلاحات لازم درون سازمانی را مبذول دارند.
کد خبر: ۳۹۴۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴
مسعود نیلی:
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان: کشوری که در گاز رتبه دوم جهانی را دارد، حتما می‌توانسته اقلاً به اندازه نصف همسایه‌اش قطر، گاز صادر کند .کشوری که دارای رتبه چهارم در برخورداری از ذخایر نفتی است، یقیناً می‌توانسته به اندازه ۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند.توسعه‌یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات به عنوان کشور‌هایی که هرکدام به‌طور منفرد فقط یکی از مواهب ما را دارند، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهم
کد خبر: ۳۹۴۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی:
محمد فرزین رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ برنامه اصلاح ۸ بانک ناتراز در سال آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورتی که بانک‌های ناتراز اصلاح نشوند به سمت انحلال، ادغام و یا توقف کار آن بانک‌ها حرکت خواهیم کرد. وی ضمن تأکید براینکه مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ اعلام کرد: منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه و تراز بنگاه‌ها است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد تامین مالی بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
کد خبر: ۳۹۳۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
پشت پرده احتمالی طرح بحث کفایت سرمایه بانک ها:
بررسی و نظر داشت به تنظیم گری و به سامانی شاخص کفایت سرمایه (نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های همراه با ریسک)، موضوع جدید مورد تاکید بانک مرکزی نبوده و نیست. حقیقت منفی بودن شاخص کفایت سرمایه ۱۲ بانک و وضعیت نامناسب ۱۷ بانک خصوصی و دولتی و اصل ۴۴ نیز، موضوع جدیدی نیست. این بانک‌ها در کشور تورمی مثل ایران، بارها با بهره گیری از افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، شاخص کفایت سرمایه خود را افزایش دادند و هنوز در وضعیت بحران قرار دارند؟ آیا تاکیدات صورت پذیرفته بر شاخص کفایت سرمایه توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، نوعی تلاش بنیادین برای رفع این معزل باید تلقی شود یا توجیهی برای افزایش سرمایه مجدد بانک‌های ناتراز از راه تجدید ارزیابی و مخفی کردن وضعیت ناکارآمدی خودشان. پست بانک، کجای این داستان قرار دارد. سلام بر دکتر بهزاد شیری و درود بر پست بانک.
کد خبر: ۳۹۲۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
از میزان زیان بانک آینده چقدر اطلاع دارید؟
براساس اطلاعات بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده. صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد ۶۲ هزار میلیارد تومان از این رقم بابت استقراض این بانک از بانک مرکزی بوده است.به عبارت دیگر ۵۱ درصد از کل رشد پایه پولی برای نجات این بانک هزینه شده و سهم تمام مردم و فعالان اقتصادی کشور تنها ۴۹ درصد از رشد پایه پولی بوده.همچنین گفتنی است که بر اساس آمارها سهم بانک آینده از رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ درصد بوده اما تشدید ناترازی بانک مذکور این سهم را به ۲ برابر در نیمه نخست امسال افزایش داده است. منتظر دریافت توضیحات و اصطلاحات تکمیلی احتمالی توسط بانک آینده هستیم.
کد خبر: ۳۹۲۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
بانک آینده یکی از ناترازترین بانک‌های کشور است که از یک سو در رقابت با دیگر بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم، با وعده سود‌های بالا، هزینه‌های هنگفتی را برای خود تراشیده و از سوی دیگر با بنگاه‌داری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌های بدون سود زیرمجوعه‌ی خودش روز به روز زیان‌ده‌تر از قبل شده است. به طوری که در حال حاضر بانک آینده بیش از هر بانک و موسسه‌ی اعتباری دیگری زیان انباشته دارد. زیانی که با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران میشود و دودش نهایتا با افزایش نقدینگی و تورم به چشم مردم می‌رود.
کد خبر: ۳۹۲۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
فاجعه در ترازهای مالی شرکت های بیمه ای کشور:
علی جعفری، رییس مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی بیان داشته است که بخشی از سودی که شرکت های بیمه ای در سال ۱۴٠۱ نشان دادند به تغییرات نرخ ارز برمی‌گردد. میزان و نحوه سود دهی شرکت های بیمه ای باید تحلیل شود و پس از آن مشخص می شود که سود آنها از چه محلی است.
کد خبر: ۳۹۲۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
ادعای دسته بندی بانک‌ها؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها به زودی در قالب فعالیت‌های تخصصی اعم از تجاری، توسعه ای، قرض الحسنه، جامع و انواع دیگر بانک‌های تخصصی، دسته بندی خواهند شد و اساسنامه آنها نیز در همین چارچوب تغییر می‌کند.
کد خبر: ۳۹۲۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کرده‌‌اند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰